بسم الله الرحمن الرحیم

تمهید

 کتاب کفایه در حوزه به عنوان متن درس خارج ، متداول است ، و بنا بر آن است که متن بحث خارج ما ، همین کتاب باشد . و مراد این است که تنظیم مطالب بر طبق تنظیم مطلب کفایه است .

صاحب کفایه مطالب را به سه بخش تقسیم کرده است : مقدمه و مباحث اصول و خاتمه . مقدمه 13 امر دارد و هر یک متضمن مسائل عدیده ای است . مباحث اصول در کفایه به 8 باب تقسیم شده است. باب اول باب اوامر و باب آخر باب تعارض ادله است ، و از هر باب به عنوان مقصد تعبیر شده است . 5 باب اول ، مباحث الفاظ است و 3 باب آخر ، مباحث عقلیه است . و در خاتمه مسأله اجتهاد و تقلید مطرح شده است .

آن چه که علم اصول به آن ارتباط دارد در مقدمه آمده است ، و آن چه که به علم اصول ارتباط دارد در خاتمه آمده است . و مراد از مقدمه مقدمه کتاب نیست ، بلکه مقدمه علم اصول است .

مقدمه

در مقدمه اموری ذکر می شود .

امر اول

در امر اول متعرض چهار مطلب می شویم : موضوع علم ، تمایز علوم ، موضوع علم اصول ، تعریف علم اصول.

مطلب اول : موضوع علم

در اصطلاح علماء ، موضوع علم ( ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة ) است . در بین علماء معروف است که هر علم مدوّنی ، متشکل از سه جزء ( موضوع و مبادی و مسائل ) است .

مسائل عبارت از قضایایی است که علم متکفل اثبات آن است ، مثل ( خبر الواحد حجة ) . مبادی عبارت از مقدماتی است که در تصور یا تصدیق مسأله به ما کمک می کند . هر مسأله موضوع و محمولی دارد . مقدماتی که در تصور موضوع یا محمول کمک می کند مبادی تصوریه است ، و مقدماتی که به تصدیق مسأله کمک می کند مبادی تصدیقیه است .

موضوع علم امری است که رابطه محمول مسائل علم با آن ، رابطه عرضی ذاتی است ، یعنی همیشه مسائل علم محمولاتی دارد که وقتی به موضوع علم سنجیده می شوند عرضی ذاتی آن هستند . در واقع أجزاء یک علم ، همان مسائل علم است و موضوع و مبادی جزء علم نیست . و این که این دو را جزیی از علم قرار دادند به خاطر این نکته است که علماء دیدند اگر کسی این مسائل را تعلم و حفظ کند ولی نتواند استدلال کند به او عالم اصولی مثلاً گفته نمی شود . و تعلم و حفظ مبادی نیز لازم است .

یادآوری این نکته بد نیست که گاهی مسأله اصولی گفته می شود و گاهی مبحث اصولی گفته می شود . برای اثبات هر مسأله اصولی مقدماتی اقامه می شود که به مجموع آن مسائل و مقدمات ، مباحث گفته می شود . مبادی یک جزء از مبحث است یعنی مقدماتی است که در اثبات مسأله به کار می رود .    

توضیح موضوع علم : در قضیه موجبه صادقه ، محمول قضیه نسبت به موضوعش یا ذاتی است ، یا عرضی است . ذاتی از ذات موضوع انتزاع می شود به نحوی که اگر آن محمول منتفی شود موضع هم منتفی می شود . عرضی از ذات موضوع انتزاع نمی شود ، بلکه بر آن عارض می شود .

عرضی را به ذاتی و غریب تقسیم کرده اند . پس در هر قضیه صادقه ، محمول یا ذاتی است یا عرضی ذاتی است یا عرضی غریب است .

محمولی که از ذات موضوع انتزاع می شود بر سه قسم است ؛ یا از تمام ذات موضوع انتزاع می شود که به آن نوع گفته می شود ؛ مثل : ( زید انسان )  ، و یا از بعض اعمّ ذات انتزاع می شود که به آن جنس گفته می شود ؛ مثل : ( الانسان حیوان )  ، و یا از بعض مساوی ذات انتزاع می شود که به آن فصل گفته می شود ؛ مثل : ( الانسان ناطق ) .

عرضی ، محمولی خارج از ذات موضوع است و در مجموع به هفت قسم تقسیم می شود : یا این عرضی ، در لحوقش به موضوع به واسطه نیازی ندارد ، یا به واسطه نیاز دارد . صورت دوم از چهار حالت خارج نیست : یا مساوی با موضوع در صدق است یا اعم از آن است یا اخص از آن است و یا مباین با آن است . هر یک از مساوی و اعم به دو قسم ( داخلی و خارجی ) تقسیم می شوند ، ولی اخص و مباین ، دو قسم ندارند . پس مجموع عرضی ذی واسطه شش قسم می شود ، و یک قسم هم بلا واسطه بود ، بنابراین مجموع محمول عرضی ، هفت قسم است .

قسم اول که عروض و لحوقش بلا واسطه است مثل : ( الانسان متعجب ) ، متعجب بودن انسان به خاطر انسان بودنش است و واسطه ندارد .

قسم دوم که واسطه می خورد و مساوی با موضوع و داخلی ( یعنی از اجزاء موضوع ) است مثل : ( الانسان متکلم لکونه ناطقا ) . مراد از ناطق ، کسی است که دارای قوه نطق ( تکلم یا تعقل ) است . در فلسفه گفته شد که ( تکلم و تعقل ) دو روی یک سکه ، و متلازم یکدیگرند . ( لکونه ناطقا ) واسطه مساوی و داخلی است ، زیرا از اجزاء انسان است .

قسم سوم که واسطه مساوی و خارجی ( یعنی خارج از ذات موضوع ) است مثل : ( الانسان ضاحک لکونه متعجبا ) . ضحک وقتی بر انسان عارض می شود که او متعجب شود . پس تعجب واسطه عروض ضحک به انسان است ، و این واسطه مساوی با انسان در مصداق است و خارج از ذات انسان است ، زیرا یکی از اجزاء انسان تعجب نیست .

قسم چهارم که واسطه اعم و داخلی است مثل : ( الانسان متحیز لکونه جسما ) . جسم اعم از انسان است و اعم داخلی است ، زیرا یکی از اجزاء ذات انسان ، جسمیت است ، و جسم ، جنس بعید انسان است .

قسم پنجم که واسطه اعم و خارجی است مثل : ( الابیض متحیز لکونه جسما ) . جسم اعم از ابیض ، و خارج از ذات آن است ، زیرا جسم در ماهیت ابیض اخذ نشده است ، زیرا ابیض یعنی شیء له البیاض ، و جسمیت مقوّم شیء نیست .

قسم ششم که واسطه اخص از موضوع است -  اخص جزء داخلی موضوع نمی تواند باشد ، بلکه جزء خارجی آن است -  مثل : ( الحیوان متعجب لکونه انسانا ) . واسطه لحوق تعجب به حیوان ، انسانیت است ، و انسانیت از اجزاء حیوان نیست و از ذات آن خارج است . و چون نسبت انسان به حیوان اخص است ، پس واسطه اخص است .

قضیه ( الحیوان انسان ) مهمله است ، و این قضیه در واقع قضیه جزئیه است ( یعنی بعض الحیوان انسان ) . موضوع در این قضیه ( الحیوان ) است ، و ( بعض ) سور قضیه است ، و سور ناظر به عقد الحمل است نه عقد الوضع.    

 قسم هفتم که واسطه مباین با موضوع است مثل : ( الماء حارّ لکونه مجاورا للنار ) واسطه در این جا ( مجاورت ) است که نسبتش با ( الماء ) تباین جزیی است . تباین دو اصطلاح دارد : کلی و جزیی ( عموم وخصوص من وجه ) ، و مراد از تباین در این جا تباین جزیی است ؛ دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارد ، و واسطه هرگز نمی تواند با موضوع تباین کلی داشته باشد .

بنابراین هر قضیه صادقه با توجه به آن چه که گفته شد از این اقسام دهگانه خارج نیست و عرضی آن همین هفت قسمی است که بیان شد .

سه قسم اول ، یعنی محمول بلا واسطه ، و با واسطه مساوی داخلی ، و واسطه مساوی خارجی ، محمول عرضی ذاتی هستند ، زیرا واقعا اوصاف به وصف موضوع هستند ، وبه خود موضوع لاحق می شوند .

سه قسم آخر ، یعنی محمول با واسطه اعم خارجی ، و واسطه اخص ، و واسطه مباین ، عرضی غریب هستند ، زیرا محمول حقیقةً برای واسطه است نه موضوع ؛ به عبارت دیگر این ها واسطه در عروض هستند و در مثال حرارت واقعا برای آب نیست بلکه برای مجاورت با آتش است .

در قسم چهارم ، یعنی واسطه اعم داخلی ، بین متقدمین و متأخرین ، اختلاف است ؛ متقدین از مناطقه آن را عرضی غریب قرار دادند ، و متأخرین آن را عرضی ذاتی قرار دادند . ما اگر ملزم به تبعیت یکی از این دو گروه باشیم ، تابع قدماء هستیم .

در عرف علماء گفته شد که هر علمی از عوارض ذاتی موضوعش بحث می کند ، یعنی رابطه محمولات مسائل علم با موضوع آن علم ، باید عرضی ذاتی باشد ، نه ذاتی ، و نه عرضی غریب ، زیرا ثبوت ذاتی برای موضوع از ضروریات است و از شرایط مسائل یک علم این است باید نظری و قابل استدلال و اثبات باشند نه ضروری و بدیهی . و در منطق گفته شد که ذاتی قابل برهان نیست . و عرضی غریب نمی تواند باشد ، زیرا محمول در عرضی غریب واقعا برای موضوع نیست ، بلکه محمول واسطه است . پس در همه علوم ، محمولات مسائل هر علمی ، باید از عوارض ذاتی موضوع آن علم باشد .

در این جا به جای این که به طرح اشکال و جواب اشکال بپردازیم ، دو نکته را بیان می کنیم .

نکته اول : ما وارد این مباحث نمی شویم ، زیرا این ها در علم اصول فائده ای ندارد و نوشته های زیادی در این زمینه وجود دارد .

نکته دوم :  عمده این اشکالات قابل دفع است بدین بیان که مراد مناطقه از بیان موضوع علم ، موضوع علوم حقیقی بود نه علوم اعتباری ، یعنی علم حقیقی احتیاج به موضوع دارد و از عوارض ذاتیه آن بحث می شود . علوم حقیقی عبارتند از : ریاضیات و طبیعیات و الهیات . و غیر این ها ، علوم اعتباری هستند . ریاضیات چهار شاخه دارد : حساب و هندسه و هیأت و موسیقی . و طبیعیات سه بخش دارد که در جلد دوم شرح اشارات از آن بحث شده است . و مراد از الهیات فلسفه است .

مرحوم ملا صدرا که خواست اشکال موضوع علم را پاسخ دهد ، این اشکال را در موضوع فلسفه پاسخ داد ، زیرا فقط برای علم حقیقی قائل به وجود موضوع بود .

علم حقیقی علمی است که مسائلش به برهان ثابت می شود ، و در میان همه علوم ، فقط این سه علم است که مسائل آن به برهان ثابت می شود . و خصوصیت برهان این است وقتی می توان آن را اقامه کرد که رابطه محمول به موضوع ، عرضی ذاتی باشد ، نه ذاتی ، و نه عرضی غریب .               

گفته شد که محمولات مسائل علم ، از عوارض ذاتی نسبت به موضوع علم هستند ، پس لا محاله ارتباط وثیقی بین موضوع مسأله با موضوع علم وجود دارد و نوعاً موضوع مسأله نسبت به موضوع علم ، جزیی اضافی نسبت به کلی ، و از انواع آن است ، و کثیراً ما موضوع به شکل طبیعی خودش مطرح نمی شود ، بلکه به شکل دیگری مطرح می شود که با صیاغت مسائلش تناسب دارد ، مثلاً در اصول از وجوب مقدمه واجب بحث می شود و ظاهر این عنوان شبیه مسائل فقه است و حال این که در واقع مسأله اصولی این نیست که آیا مقدمه واجب ، واجب است یا نیست ، بلکه بحث اصولی در این است که آیا بین وجوب یک شیء و وجوب مقدمه اش تلازم وجود دارد یا ندارد . ولی چون طرح مسأله به این نحو راحت تر است که آیا مقدمه واجب ، واجب است یا نیست ، به همین صورت در علم اصول مطرح می شود . بنابراین باید مرکز و مصبّ بحث را در نظر گرفت و صیاغت مطروحه نباید در نظر گرفته شود . این تمام کلام در مطلب اول ، یعنی موضوع علم بود  مطلب دوم : تمایز علوم

 

مشهور بین قدماء این بود که تمایز علوم به موضوع است ، ولی متأخرین تمایز علوم را به اغراض تدوین علوم دانستند .

در تمایز علوم سه مسأله مطرح می شود : الف : تمایز علوم بعد از تدوین آن .  ب : تمایز علوم قبل از تدوین آن .  ج : تمایز علوم در اثناء تدوین آن .

 

مسأله اول : تمایز علوم بعد از تدوین آن

 

تدوین یعنی بعد از این که علم ؛ مثل علم اصول ، و علم فقه ، و علم حکمت و ... شکل گرفت . علم عبارت از مجموعه ای از قضایا است که به آن مسائل می گویند و در علم ما به دنبال اثبات آن مسائل هستیم .

عالم به آن علم به کسی گفته نمی شود که حافظ آن مسائل ، و مطلع از آن ها باشد ، کما این که عالم به کسی گفته نمی شود که ادله آن قضایا را حفظ کرده باشد . عالم کسی است مسائل آن علم را بداند و خودش بتواند آن را استدلال کند و لو این که تحت اشراف علمی شخص دیگری بوده که از طریق آن شخص ، برای او یقین به این استدلال حاصل شده است .

تمایز علم به تمایز دو مجموعه از قضایا است . هر مجموعه متشکل از اعضاء است و نسبت بین دو علم ، می تواند یکی از نسبت های بین دو مفهوم کلی در منطق باشد ، یعنی تساوی و تباین و عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه . این نسبت ها به لحاظ مصداق سنجیده می شود .

اگر هر دو مجموعه از قضایای دو علم را به لحاظ اعضاء دو مجموعه در نظر بگیریم ، نسبتشان از این چهار حالت ذکر شده خارج نیست ، و نوعاً نسبت بین آن ها تباین است یا عموم و خصوص من وجه است ، مثلاً نسبت علم کلام با علم اصول عموم و خصوص من وجه است و و یکی از مسائل مشترک بین دو علم مسأله حسن و قبح است ، و لو این که غرض در هر علم با دیگری فرق دارد ، اما چون محل بحث بعد از تدوین علم است گاهی مسائلش با هم اشتراک دارد .

 در تمایز بین دو علم کافی است که فقط یک عضو از دو علم با هم فرق داشته باشد ، و عادتا دو علم وجود ندارد که نسبت بین آن ها تساوی باشد ، یعنی تمام مسائل علم الف با مسائل علم ب مشترک باشد این تمایز بین دو علم بعد از تدوین است .

 

مسأله دوم : تمایز بین دو علم قبل از تدوین

 

در ابتداء این سؤال به نظر می رسد که قبل از تدوین ، به معنای قبل از وجود است ، آیا قبل از وجود چیزی هست تا از تمایز آن بحث شود ؟

مراد از عنوان بحث این است که اگر قبل از تدوین دو علم بخواهیم علمی تشکیل دهیم ، و مسائلی وجود دارد ، آیا این مسائل را در یک علم بیاوریم و یک علم را شکل بدهیم یا این که مسائل را در دو علم بیاوریم و دو علم را شکل دهیم ، مبرّر و موجّه هر یک از این دو کار چیست ؟

یک دفعه می خواهیم علمی را تدوین کنیم که راجع به موضوع توحید و مسائل آن به جمیع جوانب بحث کند ، و یک دفعه می خواهیم علمی را تدوین کنیم که راجه به موضوع رسالت و مسائل آن به تمام جوانب بحث کند . سؤال این است که آیا این ها را در یک علم قرار دهیم یا در دو علم قرار دهیم و در هر یک از این دو صورت ، چرا باید چنین عمل کنیم ؟

قدماء فرمودند که برای تدوین یک علم باید سراغ موضوع آن علم برویم مثلا اگر توانستیم جامعی برای موضوع توحید و موضوع رسالت ( مثل اعتقاد مقوم اسلام ) پیدا کنیم ، می توانیم یک علم تشکیل دهیم ولی متأخرین به دنبال غرض هستند ، مثلاً اگر غرض تدوین علم توحید و رسالت ، ارضاء حب غریزی باشد دو علم باید تشکیل داد ، و اگر غرض این باشد که آن را به عنوان اعتقاد دینی تبیین کرده و از آن دفاع کنیم باید یک علم تشکیل داد . لذا بعضی ، تمایز بین دو علم قبل از تدوین را به موضوع ، و بعضی به غرض ، و بعضی به یکی از این دو دانستند .   

به نظر ما این طور نیست که عالمانی وجود داشته اند که علم را تدوین کرده باشند ، بلکه تدوین علم یک جریان طبیعی و پدیده اجتماعی است ؛ ابتداء مسائل متفاوتی طرح می شود ، بعد مسائلی که با هم سنخیت دارند در کنار هم قرار داده شده و یک علم را تشکیل می دهند . مثلاً وقتی اسلام ظهور کرد پیامیر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمینی مبعوث شد که در آن عالمان زیادی وجود نداشتند و بعد از 23 سال رحلت فرمودند . اولین کسانی که بعد از حضرت شکل گرفتند محدثین بودند که کلام حضرت را شنیدند و حفظ کردند . حضرت با عموم افراد مراوده داشتند ؛ روزی پنج بار به مسجد می آمدند و با مردم در ارتباط بودند و با بردگان می نشستند و با آنان هم صحبت می شدند . بنابراین افراد زیادی سخنان حضرت را شنیدند و در حافظه آنان بود .

از طرف دیگر شخصیت ویژه ای که حضرت بین مسلمین داشتند طبیعة بعد از رحلت ایشان کلامشان ویژگی خودش را پیدا می کند . کسانی که محدث و حافظ سخنان حضرت بودند لزوماً افراد عالمی نبودند ، بلکه هم از افراد عامی در میان آن ها بود و هم از افراد عالم در میان آن ها بود و بعد از گذشت زمان نوبت به محدثین می رسد . در عرف مسلمین محدثین از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند . مسائل زیادی بین محدثین مطرح شد که بعضی از آن ها فقهی ، و بعضی حدیث شناسی ، و برخی مربوط به علم کلام ، و برخی مربوط به علم رجال بود که به صورت مسأله مسأله مطرح می شد ، و بعد بتدریج مسائل مسانخ کنار هم قرار داده شد .

مهم ترین علتش این بود که انسان به لحاظ گرایش و قوای ذهنی متفاوت است بعضی علاقه به مسائل عقلی دارند و بعضی علاقه به مسائل نقلی دارند ، به همین جهت هر فردی به دنبال چیزی می رفت که بدان گرایش داشت و همین امر باعث شد که علوم شکل بگیرد .

در واقع ریشه تدوین علوم مختلف در اغراض مختلف نبود ، بلکه در ذهنیتها و گرایشها و توان افراد و ظرفیت ها و اهتمام انسان ها بود . گاهی توسع یک علم موجب زایش علم دیگر می شد ، مثلا علم فقه و اصول در ابتداء یک علم بود بعد که کسترش پیدا کرد از هم جدا شدند . علم پزشکی نیز از همین قبیل است ؛ چون پدیده گسترده و کاربردی و در آمد زایی بود چندین رشته تخصصی پیدا کرد .

توجه بعضی از حکام به برخی از علوم نیز در گسترش علوم تأثیر داشت . بنابراین عوامل عدیده ای در پیدایش و تدوین و تکثیر علم نقش داشتند . بزرگ ترین عامل در این جهت ، ویژگی های أذهان انسان است که دارای گرایش ها و علائق مختلف است . و این تدوین امری نیست که از عصری شروع شده باشد و در عصری به پایان رسیده باشد ، بلکه امری است که استمرار و تحول پیدا می کند .

 

مسأله سوم : تمایز علوم در اثناء تدوین

 

در مسأله گذشته گفته شد که تدوین علوم امر مستمر و علی الاتصال است ، منتهی ین طور نیست که تدوین همه علوم یکسان باشد . توسعه ای که در بعضی علوم ( مثل علم طب ) هست ممکن است در علم دیگر ( مثل علم اصول ) نباشد ، و حواشی هر علم در توسعه آن نقش مؤثری دارد مثل کاربردی بودن و کم کردن یا از بین بردن آلام دیگران و درآمدزا بودن .

مراد از تمایز علوم در اثناء تدوین این است که مسائل زیادی پیدا می شود که با چند علم مسانخت دارد ولی آن را در یک علم خاص اختیار می کنیم و در مسائل آن قرار می دهیم ، مثل مسأله حسن و قبح ، و جبر و اختیار ، و سیره عقلاء . هیچ علمی نیست که به طور مبسوط در مورد این مسائل سخن بگوید ، و در بین متأخرین این سه مسأله مورد توجه قرار گرفته است .

ما می توانیم مسأله حسن و قبح ، و جبر و اختیار را در یکی از سه علم ( اصول و کلام و حکمت ) قرار دهیم ، و سیره عقلاء را می توانیم در علم اصول یا علم فقه قرار دهیم چنان چه در علم فقه از سوق مسلمین و ید بحث شده است . این مسائل را باید به کدام علم ضمیمه کنیم ؛ آیا باید به علمی که شبیه تر است ضمیمه کنیم ، یا علمی که حجمش کمتر است ضمیمه کنیم ؟ یا این که به طور طبیعی ، این ها در کدام یک از این علوم قرار می گیرند ؟

در علم اصول هر سه مسأله وارد شده است . مرحوم آقای صدر درباره این سه مسأله به طور مبسوط بحث کرده است . ممکن ست این امر معلول علت های مختلف باشد ، مثل این که علم اصول متداول ترین علم حوزوی است ، یا این که علم فقه و اصول متداول ترین علم در حوزه است ، ارتباط این سه مسأله به علم اصول بیش تر است ، یا ممکن است که این امر اتفاقی بوده باشد ، چون مرحوم آقای صدر فقط فقه و اصول را تدریس کرده و کلام را تدریس نکرده است ، و به همین خاطر این مسائل را در علم اصول مطرح نموده باشد . اگر انسان بخواهد به اختیار خودش از این سه در علمی بحث کند همان علم اصول مناسب تر است ، به خاطر این که متداول تر است و درس خارج هم دارد . پس در مسأله سوم نیز تمایز علوم تابع عوامل متعددی می تواند باشد .

جلسه اول  92/11/13 


دریافت

 

جلسه دوم  92/11/15 

 

 


دریافت

 

 

جلسه سوم  92/11/16 

 

 


دریافت